توصلت الأطراف المعنية، اليوم الثلاثاء، إلى تسوية تتيح لغيوفاني مالاغو مواصلة تسيير شؤون الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد الأزمة التي أثارتها المخالفة الإجرائية المرتبطة بانتخابه رئيساً للاتحاد في يونيو الماضي.
وبموجب الاتفاق، فقد مالاغو منصبه كرئيس للاتحاد، لكنه عُيّن مفوضاً مؤقتاً لتسيير الهيئة الكروية الإيطالية إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة، في حل تم التوصل إليه خلال اجتماع جمعه بلوتشيانو بونفيليو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية «كوني»، قبل لحظات من تصويت اللجنة بشأن القضية.
وتتمثل المخالفة في كون مالاغو لم يكن مسجلاً كعضو في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عند إجراء الانتخابات، التي حسمها لصالحه بحصوله على 68.58 بالمائة من الأصوات، متفوقاً بفارق كبير على غيانكارلو أبيتي، الرئيس السابق للاتحاد، الذي نال 29.17 بالمائة.
وكان مالاغو قد انتُخب لخلافة غابرييلي غرافينا، الذي غادر منصبه عقب إخفاق المنتخب الإيطالي في بلوغ كأس العالم للمرة الثالثة توالياً.
ومن المنتظر أن تجرى انتخابات جديدة خلال شهر يناير المقبل، مع إمكانية كبيرة لعودة مالاغو إلى السباق من أجل استعادة منصب الرئيس، خصوصاً أنه يملك خبرة واسعة في الإدارة الرياضية، بعدما سبق له رئاسة اللجنة الأولمبية الإيطالية واللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو وكورتينا الشتوي، كما يشغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه الاتحاد الإيطالي تحديات كبيرة، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو ملف تنظيم كأس أمم أوروبا 2032 بالشراكة مع تركيا. وكان الاتحاد قد قدم إلى «يويفا» قائمة تضم 14 ملعباً موزعة على 13 مدينة لاستضافة مباريات البطولة، غير أن ملعب أليانز في تورينو، معقل يوفنتوس، هو الوحيد من بينها الجاهز حالياً لاستقبال مباريات المنافسة.
وكان رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين قد حذر في وقت سابق من أي تدخل سياسي في شؤون الاتحاد الإيطالي، في ظل الجدل الذي أحاط بمصير مالاغو.
